آیینه پژوهش - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٧ - نامه ها
نامه ها
دوست عزيز و همكار سابقم, جناب آقاى محمدعلى طالقانى, پس از (تورّقى) در بخش (الف) اثرناچيز اينجانب يعنى (واژه نامه حقوق اسلامى) نقد مختصرى بر آن مرقوم داشتند كه در شماره ٢٣ (بهمن ـ اسفند ١٣٧٢) نشريه وزين (آينه پژوهش) به زيور طبع آراسته شد و حقير قريب هفت ماه پس از چاپ, از آن مطلع گشتم.
در آغاز جا دارد از ايشان كه در واقع به درخواست مؤلّف در پيشگفتار چاپ اول پاسخ مثبت داده و با اقدام به نقد كتاب مورد بحث, مؤلف واژه نامه و خوانندگان آن را رهين منّت خود گردانيده اند, صميمانه تشكر و قدردانى نمايم. در عين حال بيان توضيحاتى در مورد نقد مذكور ضرورى به نظر مى رسد كه ذيلاً به اختصار به آنها مى پردازم. جهت تسهيل كار اين مطالب در دو بخش بررسى مى شوند:الف: اشكالات شكلى
بخشى از اشكالاتى كه ايشان به (واژه نامه حقوق اسلامى) وارد دانسته اند, به قول حقوقدانان, اشكالات شكلى است, از قبيل عدم رعايت ترتيب عبارات و گذاشتن پرانتز در موارد غير ضرورى كه به برخى از اين موارد در بخش (ب) نيز اشاره خواهيم كرد. ناقد, جنبه هاى مثبت كتاب را اين گونه خلاصه مى كند:
(واژه نامه حقوق اسلامى روى هم رفته كوششى است براى كسانى كه با مسائل حقوق اسلامى سر و كار دارند و علاقمندند كه بر برابرهاى واژه هاى اسلامى آشنا شوند و احياناً از آن در كار خود استفاده برند…)
منتقد محترم در پايان نقد حداكثر آنچه كه بر قضاوت خود افزوده اند, اضافه كردند واژه (شايان تأمّل) و در نتيجه توصيف واژه نامه تحت عنوان يك (كوشش شايان تأمل) مى باشد كه البته معناى اين عبارت مبهم, چندان براى حقير روشن نيست. به جمله ايشان توجه كنيد:
(واژه نامه حقوق اسلامى در هيأت حاضر, روى هم رفته كوششى است شايان تأمل براى كسانى كه بخواهند با اصلاحات حقوق اسلامى آشنا شوند و براى آنكه مفيد به حال متخصصين فن هم بشود [لازم است] ويراستارى كامل شود.)
بنده حقيقتاً نتوانسته ام بفهمم كه چطور كتابى مى تواند براى كسانى كه مى خواهند با اصلاحات حقوق اسلامى آشنا شوند, مفيد بوده, ولى براى متخصصين فن نياز به ويراستارى آن هم (ويراستارى كامل) داشته باشد! اگر كتابى اشتباه دارد كه اين اشتباهات براى همه هست و در نتيجه براى همه خوانندگان خود ويراستارى لازم است, و اگر هم اشتباه چندانى ندارد كه ديگر سخن گفتن از (ويراستارى كامل) بى مورد است.
همچنين پرداختن به نقد دو فرهنگ از دو نويسنده مختلف طى يك نوشته تنها مى تواند ناشى از كمبود وقت يا حوصله منتقد باشد و باز موجب عدم رعايت انصاف نسبت به نويسندگان آن فرهنگ ها مى شود. بسيارى از خوانندگان مجلات, صفحات مجله را تنها ـ به قول خود ايشان ـ به تورّق مى گيرند و بعضاً به تفكيك بين مطالب نوشته شده در يك نقد از اين جهت كه كدام يك به كدام اثر مورد نقد مربوط است, بى توجه مى باشند. بنابراين چه بسا برخى از خوانندگان اين نقد, با ديدن تصويرى روى جلد اثر اينجانب در صفحه اول نقد و قضاوت صفحه آخرِ نقد ايشان در كم ارزش خواندن فرهنگ دوم مورد نقد, و اشاره به وجود كلماتى چون گنجشك, ترقّه, فشفشه و گاوميش در آن بدون دقت و توجه كافى قضاوت صفحه آخر را به تصوير صفحه اول مربوط بدانند. بدين ترتيب بهتر آن بود كه ايشان دو نوشته مجزا را به نقد اين دو فرهنگ اختصاص مى دادند و هر نوشته در يكى از شماره هاى نشريه به چاپ و منتشر مى گشت.ب. اشكالات ماهوى
جهت پرهيز از اطاله كلام به اين موارد به اختصار اشاره مى كنيم:
١. منتقد محترم بر عنوان كتاب يعنى (واژه نامه حقوق اسلامى) ايراد گرفته اند كه كلمه اول,كلمه اى نو و عبارت بعدى عبارتى جا افتاده و سنگين[!] است و با هم متناسب نمى باشند. البته براى نگارنده اشكالى در افزودن يك واژه نو به يك واژه به قول ايشان جا افتاده و سنگين متصور نيست.
ضمن اينكه عبارت حقوق اسلامى كلمه واژه نامه را ـ كه به قول ايشان به كتابى حاوى واژه ها به طور اعم اشاره دارد ـ تخصيص زده است, و در هر حال نبايد فراموش كرد كه انتخاب عنوان كتاب امرى تا حدودى سليقه اى است و در اين زمينه نگارنده همواره به نوآورى و زيبايى عنوان (به جاى اينكه هميشه به قول ايشان بر اصطلاحات جا افتاده تكيه مى شود) توجه داشته است.
٢. در مورد وجود برخى از واژه هاى حقوقيِ غير اسلامى و يا اسلامى غير حقوقى در پيشگفتار واژه نامه توضيح كافى داده شده است.
٣. منظور از (روحانيت) كه در مقابل اصطلاح انگليسى clergy قرار داده شده است (نهاد روحانيت) است نه آن گونه كه ايشان تصور كرده اند (حال و مقام منتسب به روح)(!) به هيمن دليل هم اين واژه در كنار واژه روحانيون قرار داده شده است تا مترادف بودن آنها مورد تأكيد قرار گيرد.
٤. منتقد محترم بر معادل هاى دو عبارت (اصول محاكمات جزايى) و (اصول محاكمات مدنى) ايراد گرفته و ترجمه كلمه اصول در انگليسى (يعنى كلمه principless) را غير ضرورى دانسته اند.
بديهى است اصول و محاكمات جزايى به معناى آيين دادرسى كيفرى و اصول محاكمات مدنى به معناى آيين دادرسى مدنى است. هيچ يك از اين دو به قوانين موضوعه اشاره نمى كند و ترجمه آنها همان چيزى است كه در واژه نامه آمده است, يعنى به ترتيبCriminal Procedureو principles of Civil Litigation . جهت اطمينان خاطر به ايشان, به عنوان آسانترين راه, توصيه مى كنم كه فهرست دروس دوره فوق ليسانس حقوق دانشگاه لندن را (كه بُعد مسافت چندانى هم با ايشان ندارد) تهيه نموده و اين دو عبارت را عيناً به همين شكل در آنجا بيابند. بعيد است بتوان ادعا كرد كه دانشگاه لندن هم در ذكر اين دو عنوان درسى راه خطا پيموده است.
٥. منتقد محترم عبارت Security measures را معادل نادرسى واژه (اقدامات تأمينيه) و آن را بيشتر به معناى (اقدامات امنيتى) دانسته اند. باز مراجعه به هر كتاب راجع به حقوق تجارت انگلستان براى ايشان روشن خواهد كرد كه اين واژه به معناى اقداماتى كه براى حفظ حقوق تاجرِ ورشكسته توسط مدير تصفيه به عمل مى آيد, به كار مى رود. مراجعه به (قانون اعسار) مصوب سال ١٩٨٦ انگلستان: Isolvency Act, ١٩٨٦) نيز احتمالاً مفيد خواهد بود.
اشتباه ايشان از آنجا ناشى مى شود كه فكر كرده اند كلمه security هميشه به معناى (امنيت) يا (امنيتى ) به كار مى رود, در حالى كه همواره اين گونه نيست. براى مثال همه روزه در دادگاه هاى انگلستا بحث security for costsمطرح مى شود و اين به معناى تأمين هزينه دعوى توسط يكى از طرفين است.
بنابراين ملاحظه مى شود كه كلمه security بعضاً به معناى تأمين به كار مى رود, نه امنيت و در واژه نامه نيز به همين معنا به كار رفته است.
٦. كلماتى مثل كلمه (پاداش) را نه تنها اسلامى كه حتى حقوقى نيز ندانسته اند! در حالى كه پاداش, معادل فارسى همان كلمه جُعل در جُعاله است و مفهوم حقوقى كاملاً جا افتاده اى, هم در حقوق اسلامى وايران و هم در حقوق انگلستان دارد. همين طور كلمه (گمرك) را نه حقوقى و نه اسلامى دانسته اند و آن را (ظاهراً پرتغالى) اعلام فرموده اند! در حالى كه در اينجا بحث بر سر ريشه لغات نيست كه مثلاً آيا كلمه گمرك اصالتاً و ابتداء پرتغالى است يا فارسى و يا ريشه ديگرى دارد. بلكه نكته مهم آن است كه در هر صورت اين واژه امروزه در زبان فارسى مصطلح, چه خود آن و چه مشتقاتش (مثل عبارت (حقوق و عوارض گمركى)) كاملاً بار حقوقى دارند.
٧. معادل Consanguine را براى كلمه (آبى) و Collaterals را براى كلمه (اخوه) نادرست و ناشى از عدم توجه به ظرايف حقوقى دانسته اند! در حالى كه اين كلمات در بسيارى از آثار مستشرقين در مورد ارث و وصيت به عنوان معادل اين دو كلمه به كار رفته اند. (براى مثال ر. ك: پروفسور كولسون, كتاب (ارث و وصيت در خانواده مسلمان), انتشار دانشگاه كمبريج, سال ١٩٧١, ص ٦٥).
٨. وجود حروف فارسى پ, چ, ژ, گ را در واژه نامه, ناهماهنگ با عنوان كتاب و موجب كاسته شدن از اعتبار آن دانسته اند. به نظر اينجانب اگر ايشان به وجود اين چهار حرف غير عربى در واژه نامه معترض هستند, بايد به وجود كلّيه كلمات فارسى اعتراض داشته باشند و نه فقط اين چهار حرف; زيرا در غير عربى بودن فرقى بين كلمه پاداش و مثلاً كلمه نماز نيست. اين هر دو كلمه فارسى بوده و به تبعيت از استدلال ايشان هيچ يك نبايد در (واژه نامه حقوق اسلامى) جايى داشته باشد. به عبارت ديگر, به تبعيت از نظر ايشان, (واژه نامه حقوق اسلامى) هيچ گاه نمى تواند (آنگونه كه بر روى جلد واژه نامه مورد بحث ذكر شده است) (فارسى ـ انگليسى) باشد بلكه همواره بايد از واژه هاى عربى در آن استفاده شود! اينكه تكليف فارسى زبانان چه مى شود مطلبى است كه بايد منتقد محترم پاسخگوى آن باشند.
اين نظرب ه هيچ وجه مورد تأييد نگارنده نيست. نمى توان مدعى شد كه اگر در كتابى واژه هايى چون خواهان, خوانده, داورى, خويشاوندان, بيمه كلاهبردارى, دزدى, نماز, روزه, خودكشى, همسر, دادرس, مهريّه, شلاّق, كيفر, گناه, مرور زمان, گروگذار, قرار داد و نظاير آنها وجود داشته باشد, نبايد آن را واژه نامه حقوق اسلامى دانست, ولى هر گاه معادل هاى عربى اين كلمات يعنى واژه هاى مدّعى, مدّعى عليه, تحكيم, اقارب, تأمين, تدليس, سرقت, صلوة, صوم, انتحار, زوجه, قاضى, صداق, جلد, جزا, ذنب, تقادم, راهن و عقد ذكر گردند, عنوان (واژه نامه حقوق اسلامى) پذيرفتنى خواهد شد.
به نظر اينجانب مسأله مهم آن است كه مفهوم مورد بحث در حقوق اسلامى وجود داشته باشد, خواه اين مفهوم به زبان عربى بيان شود يا فارسى و يا هر زبان ديگرى. از اين گذشته اگر ايشان واقعاً مدعى هستند كه در فرهنگ هاى مربوط به اصطلاحات يا حقوق اسلامى نبايد كلمات فارسى وجود داشته باشد, معلوم نيست چرا خودشان بر روى جلد (چله نشينى) و (گچ بُرى) نيز مى شود!
٩. منتقد محترم اظهار داشته اند كه بعضاً در ذكر معادل انگليسى واژه ها, آنچه كه در ابتدا ذكر شده, معادل اقرب نبوده و معادل اقرب در مراحل بعدتر ذكر شده است. در اين مورد دو مثال ذكر مى كنند. در واژه نامه معادل هايى به شكل زير آمده است:
اخفاء مال مسروقه (مداخله در اموال مسروقه) Handling stolen goods
اخلاق حسنه (اخلاق عمومى)Public morals
به نظر ايشان آنچه بين الهلالين آمده است, معادل اقرب واژه هاى انگليسى است و بايد ابتدا آورده مى شد. اشتباه منتقد محترم در اينجا ناشى از توجه به معناى لغوى به جاى معناى اصطلاحى است. براى توضيح بيشتر مطلبى را كه ايشان در نقد خود به آن اشاره مى كنند و به نظر اينجانب نيز مطلب كاملاً درستى است, عيناً مى آوريم.
ايشان مى گويند:
(اصطلاح كلمه اى است كه علاوه بر بار لغوى, معانى و مفاهيم ديگرى را نيز در رشته بخصوصى همراه دارد… اصطلاح چون بار علمى بخصوص را بر دوش دارد, قابل برگرداندن و ترجمه نيست. يافتن اصطلاح معادل در زبان دوم ـ مثلاً انگليسى ـ نيازمند مطالعه در متون مربوط به همان علم يا فنّ در آن زبان است.)
متأسفانه منتقد محترم در اعتراض نسبت به معادل هاى بالا اين نظر خود را ناديده گرفته اند. در دو مورد فوق الذكر كلماتى كه در ابتدا ذكر شده (معادل) واژه هاى انگليسى است و كلمات داخل پرانتز (ترجمه تحت اللفظى) آنها. يعنى آنچه كه در سيستم حقوقى ما, تحت عنوان جرم (اخفاء مال مسروقه) (موضوع ماده ١١٠ (قانون تعزيرات)) از آن ياد مى شود, در حقوق انگلسان تحت عنوان Handling stolen goods و آنچه تحت عنوان (اخلاق حسنه) (مثلاً در بحث جرايم عليه اخلاق) مطرح مى شود, درحقوق انگلستان تحت عنوان public morals مورد بحث واقع شده است.
بنابراين در واقع براى دو واژه فوق (معادل يابى) شده و بهترين معادل كلمات انگليسى همان كلماتى هستند كه در ابتدا ذكر شده اند و نه آنچه كه بين الهلالين آمده است, و بر خلاف نظر ايشان, اين خود نشانگر كمال توجه به (ظرايف حقوقى) است.حسين ميرمحمد صادقى
بسمه تعالى
مدير مسئول محترم مجله آينه پژوهش زيد عزه العالى
پس از اهداء تحيات لطفاً دستور فرماييد اين جوابيه را در آن مجله چاپ نمايند. ممنونم.
در مجله آينه پژوهش شماره ٢٧ ص ١١٩, سطر ٣٦, در ذيل كتاب زندگانى و شخصيت شيخ انصارى مى نويسد (بايد يادآور شد اين كتاب نيز از حدائق الادب استفاده بسيار برده) جهت روشن شدن اين مطلب مرقوم مى دارد:
١. كتاب حدائق الأدب تأليف مرحوم حاج شيخ اسدالله انصارى معروف به امين الواعظين مى گويند نزد نوه ايشان است كه هيچ زمانى حقير دسترسى به آن نداشته و ندارم.
٢. مرحوم آية الله العظمى شيخ ميرزا محمد جعفر انصارى والد اينجانب به يكى از بستگان ساكن در تهران سال ١٣٢٨ شمسى فرمودند حال كه حدائق الادب را بيرون نمى دهند, اگر ممكن است مقدارياز آن را استنساخ نموده, بفرستيم. ايشان هم ٢٠ صفحه نيمورقى استنساخ نموده, فرستادند كه فعلاً نزد حقير موجود مى باشد.
٣. از اين ٢٠ ورق يك ورق آن در شرح حال بسيار مختصر شيخ, دو ورق در نسب شيخ تا جابر, و دو ورق آن شرح حال مؤلف و مرحوم والدش مى باشد.
٤. استفاده اينجانب از اين ٥ ورق حدود پنج مورد, آن است كه در كتاب زندگانى و شخصيت شيخ انصارى به آنها و مأخذ آن اشاره شده است.
نتيجتاً حقير استفاده بسيارى از اين كتاب نبرده ام. در خاتمه سلامتى و موفقيت شما را از خداوند منان مسألت دارم. و السلام عليكم و رحمةالله و بركاته. فى ٢ شهر شعبان المعظم/ ١٤١٥الحقير الفانى مرتضى الانصاري